نامه روحانی کار را تمام کرد؛ مناطق آزاد با وزارت اقتصاد ادغام شد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: ادغام شورای عالی مناطق آزاد در وزارت اقتصاد یکی از احکام مهم برنامه ششم توسعه بود که مقرر بود از سال ۹۶ این اقدام صورت گیرد.

نماینده مردم کرمان در مجلس با اشاره به مقاومت وزیر اقتصاد برای اجرای این ماده گفت: وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که دبیرخانه شورای عالی در وزارت اقتصاد ادغام شده است. این اظهارات وی باعث برخورد قاطع بنده با ایشان شد.

وی تصریح کرد: در آن جلسه تأکید کردم که تصمیم مجلس برای انتقال دبیرخانه شورای عالی به وزرات اقتصاد به معنای انتقال امور تایپی این شورا به وزارت اقتصاد نیست و این اقدام وزارت اقتصاد موجب وهن مجلس است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: پس از آنکه وزارت اقتصاد از اجرای مصوبه مجلس سرباز زد نامه ای از سوی کمیسیون اقتصاد با امضای بیش از ۱۰۰ نماینده خطاب به رئیس جمهور نوشته شد. در این نامه از عدم اجرای احکام برنامه ششم توسعه مبنی بر ادغام شورای عالی مناطق آزاد در وزارت اقتصاد انتقاد شد.

پورابراهیمی ادامه داد: نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور چندی پیش در نامه ای اعلام کرد درخواست اجرای حکم برنامه ششم به اطلاع رئیس جمهور رسید و آقای روحانی دستور صریح دادند که برای اجرای این حکم اقدام شود.

وی گفت: علاوه بر این نامه ای از سوی کمیسیون به معاونت  قوانین مجلس نوشته شد و خواستار تفسیر این ماده از قانون برنامه ششم شدیم. معاونت قوانین طی نامه ای اعلام کرد منظور از این ماده از قانون برنامه الحاق کلیه مدیریت امور به وزارت اقتصاد است و برداشت وزارت اقتصاد مبنی بر انتقال دبیرخانه شورای عالی به وزارت اقتصاد برخلاف قانون است.

پورابراهیمی اظهار داشت: آخرین خبرها حاکی از آن است که علیرغم موضع غیرمنطقی وزیر اقتصاد مبنی بر عدم ادغام شورای عالی مناطق آزاد در وزارت اقتصاد، ادغام شورای عالی مناطق آزاد در وزارت اقتصاد آغاز شده است.

 به نظر می رسد یکی از موضوعات مهم و جنجالی رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی اقتصاد موضع گیری وی در مورد اجرای این ماده از برنامه ششم توسعه باشد.

در ابتدای مجلس دهم، دولت لایحه ای را برای ایجاد هفت منطقه آزاد و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی جدید به مجلس ارائه کرد. پس از ارجاع این لایحه به کمیسیون اقتصاد، این کمیسیون اعلام کرد مناطق آزاد دارای مشکلات متعددی است و توسعه عمل مناطق آزاد براساس سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در صورتی قابل اجرا خواهد بود که ایرادات و چالش های مهم این مناطق حل شود.

کمیسیون اقتصادی به دولت اعلام کرد که با استمرار مشکلات فعلی، مناطق آزاد نخواهند توانست محور توسعه قرار گیرند.

شرکت های صوری مشکلات مالیاتی و گمرکی از مهمترین معضلات در مناطق آزاد بود. در همان زمان اصلاح قانون شورای عالی مناطق آزاد با مقاومت این شورا مواجه شد.

تابستان سال گذشته مجلس کلیات لایحه ایجاد ۷ منطقه آزاد و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی منوط به ایجاد اصلاحاتی در عملکرد مناطق آزاد به تصویب رساند و کمیسیون اقتصاد در صدد بود که طی طرحی ایرادات شورای عالی مناطق آزاد را برطرف کرده و آن را به وزارت اقتصاد ملحق کند و بعد جزئیات لایحه افزایش مناطق آزاد را به تصویب برساند.

با توجه به اینکه لایحه برنامه ششم توسعه در دستور کار مجلس قرار داشت، کمیسیون اقتصاد در ماده ای از این لایحه ساختار شورای عالی اقتصاد را اصلاح کرده و آن را به وزارت اقتصاد الحاق نمود.

علاوه بر این از دولت خواست برای تصویب جزئیات لایحه افزایش مناطق آزاد نقشه مصوب هیئت وزیران در تعیین محدوده مناطق ویژه و آزاد اقتصادی را به مجلس ارائه کند. این نقشه دوبار به مجلس ارائه شده که بار اول ناقص بوده و دومین بار با امضای معاون اول رئیس جمهور به مجلس ارسال شد در حالی که این نقشه باید به تصویب هیئت وزیران می رسید.